گۆڕان نیوز – رئیس دادگستری مریوان از کاهش بیش از ۳ هزار فقره‌ای پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی این شهرستان خبر داد و گفت: در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴، تعداد پرونده‌های ورودی به دادگستری مریوان به ۳۹ هزار و ۶۴۲ فقره رسید که این میزان در مقایسه با ۴۳ هزار و ۹۷۰ پرونده در سال ۱۴۰۳ کاهش داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد عاصمی با اشاره به نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به جامعه اظهار کرد: در دنیای امروز که اخبار با سرعت زیادی منتشر و مبادله می‌شود، درگیر جنگ روایت‌ها هستیم و در این عرصه کسی موفق‌تر است که روایت صحیح را سریع‌تر و دقیق‌تر به جامعه ارائه کند.
وی افزود: رسانه‌ها باید همه ابعاد یک موضوع را ببینند، مسائل را به‌درستی رصد کنند و روایت صحیح و سالمی از رویدادهای واقعی جامعه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و قضایی ارائه دهند.
رئیس دادگستری مریوان با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی خود را نهادی پاسخگو در برابر مردم می‌داند، گفت: رسالت ما پاسخگویی به مردم است و رسانه‌ها نیز می‌توانند با اطلاع‌رسانی صحیح، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و ارتقای دانش حقوقی و قضایی شهروندان ایفا کنند.
فعالیت ۶ شعبه حقوقی و ۴ شعبه صلح در مریوان
عاصمی درباره ساختار قضایی شهرستان مریوان بیان کرد: دادگستری این شهرستان دارای ۶ شعبه حقوقی، یک شعبه اجرای احکام مدنی، چهار شعبه صلح، چهار شعبه کیفری ۲، یک شعبه انقلاب و یک شعبه خانواده است.
وی ادامه داد: در دادسرای مریوان نیز چهار شعبه دادیاری، سه شعبه بازپرسی، دو شعبه اجرا و یک شعبه اظهارنظر فعالیت دارند.
رئیس دادگستری مریوان یکی از چالش‌های موجود را حجم بالای پرونده‌های حوزه خانواده عنوان کرد و گفت: ماهانه حدود ۳۳۰ تا ۳۷۰ پرونده وارد دادگاه خانواده می‌شود، در حالی که ظرفیت پاسخگویی این شعبه حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ پرونده است؛ بنابراین درخواست ایجاد شعبه دوم دادگاه خانواده و همچنین شعبه دوم اجرای احکام مدنی ارائه شده است.
عاصمی افزود: دادگاه خانواده مریوان در آذرماه سال گذشته افتتاح شد و از آن زمان، پرونده‌های مرتبط با مسائل خانوادگی در همین شعبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی دادگستری مریوان اظهار کرد: فضای فیزیکی موجود بسیار محدود است و برخلاف برخی شهرستان‌ها که از ساختمان‌های جدید و مناسب برخوردار هستند، در مریوان قضات در اتاق‌های بسیار کوچک مستقر هستند که با اصول و استانداردهای لازم سازگاری ندارد.
رئیس دادگستری مریوان همچنین به مراجعات روزانه مردم اشاره کرد و گفت: برخلاف بسیاری از ادارات که تنها یک روز در هفته ملاقات مردمی دارند، در دادگستری مریوان ملاقات با مردم به‌صورت روزانه انجام می‌شود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از مراجعات مردم ماهیت مشاوره‌ای دارد و به همین دلیل ایجاد واحد معاضدت و ارشاد قضایی ضروری است تا شهروندان پیش از طرح دعوا، راهنمایی‌های لازم را دریافت کنند و از طرح دعاوی غیرضروری و صدور قرارهای قابل پیشگیری جلوگیری شود.
ناآگاهی حقوقی؛ یکی از عوامل نارضایتی مردم
عاصمی با تأکید بر ضرورت افزایش سواد حقوقی شهروندان گفت: بسیاری از مشکلات و نارضایتی‌ها ناشی از ناآگاهی حقوقی مردم است. جامعه باید با حقوق و تکالیف خود آشنا باشد و رسانه‌ها در این زمینه نقش بسیار مهمی دارند.
وی ادامه داد: گاهی مردم برای دعاوی ساده، هزینه‌های سنگینی بابت وکالت پرداخت می‌کنند، در حالی که در برخی پرونده‌ها، از جمله بعضی دعاوی خانوادگی، موضوع کاملاً روشن است و لزوماً نیازی به استفاده از وکیل وجود ندارد.
رئیس دادگستری مریوان با اشاره به آرای صادرشده در این شهرستان گفت: دادگاه به دنبال برنده یا بازنده کردن افراد نیست، بلکه ملاک تصمیم‌گیری، حق و قانون است. اگر فردی با میل و اراده خود تعهدی مانند مهریه را پذیرفته یا سندی را امضا کرده است، نباید در ادامه دادگاه را مقصر بداند، چراکه دادگاه براساس قانون تصمیم‌گیری می‌کند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۹ هزار و ۹۲۵ رأی در دادگستری مریوان صادر شده است و طبیعی است که در بخشی از این پرونده‌ها، یکی از طرفین با رأی محکومیت مواجه شود.
عاصمی یکی دیگر از مشکلات موجود را ضعف برخی نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: در مواردی نمایندگان حقوقی ادارات در جلسات دادگاه حاضر نمی‌شوند و در نتیجه ممکن است آرایی علیه دستگاه مربوطه صادر شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات موجود در قراردادهای ملکی و مالی در شهرستان تأکید کرد: مردم باید قراردادهای خود را از مسیرهای رسمی و قانونی و با مشورت افراد متخصص تنظیم کنند تا در آینده با مشکلات حقوقی مواجه نشوند.
رئیس دادگستری مریوان با اشاره به برخی شایعات درباره نفوذ وکلا در دستگاه قضایی نیز تصریح کرد: هیچ وکیلی در دادگستری نفوذ ندارد و تنها وکیلی موفق است که از دانش حقوقی بالاتری برخوردار باشد.
وی درباره موضوع کارشناسی پرونده‌ها نیز گفت: مردم باید در مهلت قانونی، جهات رد کارشناس را اعلام کنند تا موضوع براساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.
تأکید بر نقش رسانه‌ها در ارتقای سواد حقوقی
عاصمی در پایان با تأکید دوباره بر نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی گفت: بسیاری از مشکلات حقوقی قابل پیشگیری است و افزایش دانش حقوقی و قضایی شهروندان می‌تواند از شکل‌گیری بخشی از اختلافات و نارضایتی‌ها جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید با روایت صحیح و سالم، ضمن اطلاع‌رسانی دقیق درباره مسائل جامعه، در افزایش آگاهی حقوقی مردم و آشنایی آنان با حقوق و تکالیف قانونی خود نقش‌آفرینی کنند.