گۆڕان نیوز- قانون در ارتباط با ممنوعیت تعدد شغل را میتوان در اصل ۶۸ قانون اساسی مشروطیت جستجو نمود که باید می خواهد [وزرا موظفا نمیتواند خدمت دیگری از شغل دیگری بر عهده گیرندگان باشد]. آن اصل فقط وزرا را شامل میشود، اما بعد از ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری آن را به همه مستخدمین رسمی تسری داد و باید داشت که «مستخدم رسمی نمیتواند بیش از یک پست سازمانی را داشته باشد …» بعد از این دو قانون اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر منع جمعآوریهای دولتی مشخص شده و صرفاً باید سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی را از شمول آن استثنا کرده است.
منع جمعآوری مشاغل دولتی در قوانین عادی هم مورد تاکید قرار گرفته و اجرای اجرایی و کیفری برای آنها چندین دولتی تعیین شده است. استفاده از فرصتهای شغلی بین تمام افراد جامعه و کاهش بیکاری، ایجاد نظام اداری سالم، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا، جلوگیری از تصمیم گیری از قدرت و حفظ اصل بنیادین قوا از منظور در این زمینه است. به همین منظور شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی همیشه تفسیری جامع و شامل آن اصل به عمل آورده شده است. لیکن وجود نمونههای متعدد از افراد چند شغله در سطح عالی قوای سه گانه، از جمله خود شورای نگهبان در گذشته و حال و طرح توجیهات برای بفا در مناصب گوناگون حاکی از بی توجهی به حکم صریح اصل ۱۴۱ قانون اساسی است تصدی مناصب و ایرادات. مکرر مطبوعات و نظران نمایندگان مجلس شورای اسلامی را واداشت که نخست با استفسار و سپس صاحب نظر با تصویب طرحی، مانع از ادامه حضور اعضای شورای نگهبان در چند منصب مهم حکومتی میشوند اما آن رای گیری به مخالفت با تصویب مجلس شورای اسلامی تا این که با آن مخالفت کند. اسرار مجلس بر طرح خود و تائید مصوبه مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام حقوقدانان شورای نگهبان از چند شغل دولتی منع شدند. اگر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را به نوعی مفسر اصل ۱۴۱ بدانیم، باید بگوییم از نظر قانون در اصل قانون است که هیچ کس نمیتواند از یک شغل دولتی بیش از یک شغل دولتی داشته باشد، مگر آن که مشمول استثنایی باشد، قانون مقرر شده است.
پژمان غفوری
حقوق پژوهشگر عمومی و دانشگاه استاد