گۆڕان نیوز- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: موانع جهش گیری، جذب سرمایه گذار در کردستان متعدد است اما یکی از مهم‌ترین این موارد زمان‌بر بودن صدور مجوزها است که همواره مورد انتقاد صاحب‌نظران توسعه و سرمایه گذاران بوده، همه بر این باورند که تا این مورد حل نشود صاحبان سرمایه‌های مولد خارج از استان حاضر به فعالیت در استان نخواهند بود.

گۆڕان نیوز- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: موانع جهش گیری، جذب سرمایه گذار در کردستان متعدد است اما یکی از مهم‌ترین این موارد زمان‌بر بودن صدور مجوزها است که همواره مورد انتقاد صاحب‌نظران توسعه و سرمایه گذاران بوده، همه بر این باورند که تا این مورد حل نشود صاحبان سرمایه‌های مولد خارج از استان حاضر به فعالیت در استان نخواهند بود.
به گزارش گۆڕان نیوز، سید کمال حسینی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج، اظهار کرد: سال‌هاست متولیان توسعه کشوری و مدیران ارشد کردستان وعده پایان دادن به بوروکراسی پیچیده و مانع تراش را می دهند اما با وصف ایجاد تشکیلات اداری خاص مثل پنجره واحد سرمایه گذاری، کمیته رفع موانع تولید، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد پیگیری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه این مشکل هنوز به‌طور کامل حل‌نشده است.
وی افزود: نگاه به اراده مدیران و ایجاد تشکیلات مانع زدایی و مقایسه آن با عملکرد این نهادها نشان از کندی سرعت صدور مجوز دارد زیرا قوانین حاکم بر کشور بیش از این اجازه آزادی عمل نمی دهد و بسیاری از موارد حل‌شده یا ریشه در ریسک‌پذیری مدیران دارد یا توافق موردی نهادهای حاکمیتی، اما این راهکار اصلی نیست و باید ضوابط را تغییر داد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج عنوان کرد: بنابراین بر همه متولیان قوای سه‌گانه واجب است تا برنامه ای مبتنی بر تجارب و الگوهای موفق دنیا را در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دهند تا موانع جذب سرمایه گذار را حل‌وفصل کنند زیرا اکنون کشور درگیر جنگ نابرابر اقتصادی و کمبود منابع دولتی است و تنها راه عبور از تبعات منفی این نبرد و کاهش آسیب‌پذیری روند توسعه ایران رفع موانع تولید و تجارت است.
حسینی تصریح کرد: بیش از ۲ دهه است که مقام معظم رهبری ضرورت توسل به تولید و تجارت برای عبور توسعه کشور از پیچ‌وخم توطئه های خارجی را مورد تأکید قرار داده و مسئولین را به حمایت از تولید، تجارت و بخش خصوصی ترغیب و تشویق می کند و هرسال را به نام مؤلفه‌ای اقتصادی نام‌گذاری می کنند. اما تاکنون آن‌چنان‌که باید موانع رفع نشده زیرا تنها به صدور بخشنامه، آئین‌نامه، موافقت موردی و نصیحت بسنده کرده اند گویا از این واقعیت غافل‌اند که بسیاری از این دستورات باروح قوانین «مادر» مغایرت داشته و مدیر و کارشناس از ترس قرار گرفتن در مدار تعقیب قضائی و متهم شدن به رانت و رشوه از اجرای آن‌ها سرباز زده و یا روال کار را به جاهایی می کشند که فرد متقاضی از ادامه راه منصرف شود.

وی گفت: بسیارند سرمایه های داخلی که یا کشور را ترک کرده و یا در مدار دلالی و سپرده‌گذاری بانکی قرارگرفته و بسیارند سرمایه های خارجی که به سبب بهره‌مندی کشور از منابع بی‌نظیر تمایل به حضور دارند اما قوانین دست‌وپا گیر آن‌ها را فراری می دهد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج بیان کرد: یکی از روش‌های معمول در کشورهای پیشرو اقتصادی تهیه مجوزهای «بی‌نام» است که تمام مراحل اداری اعم از پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری، زمین، آب، برق، جاده و تسهیلات بانکی را گذرانده و آماده واگذاری به سرمایه گذار است و دولت بعد از اخذ اهلیت متقاضی، آن را واگذار می کند که موجب افزایش اشتیاق سرمایه گذاران خارجی و داخلی شده و حجم عظیمی از درخواست در نهادهای مدیریتی این دولت ها منتظر اخذ مجوزهای «بی‌نام» است.
حسینی گفت: کردستان به علت برخورداری از زمین مرغوب کشاورزی، آب فراوان، هوای معتدل، مراتع غنی، جنگل های سرسبز، اکوتوریسم بی‌نظیر، ۱۸ نوع ماده معدنی کمیاب، نیروی کار جوان و پویا، فرهنگ کار تاریخی و ۲۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق مورد استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که دولت و مدیریت استان برای تسهیل در جذب آن‌ها اقدام به ایجاد «پنجره واحد سرمایه گذاری» کرده اند اما تفاوت ماهوی این روش با روش های نوین و زمان‌بر بودن روند، مورد استقبال قرار نمی گیرد بنابراین ضرورت دارد تا تغییر این روش در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار گیرد.
وی افزود: مدیریت ارشد فعلی استان با رویکرد جدید در حوزه توسعه اقتصادی ظاهرشده و در تدارک تغییر قوانین و تحول در روش مدیریت اقتصادی است به‌طوری‌که استاندار کردستان در نشست مشترک با فعالان اقتصادی رسماً اعلام کرد که صدور مجوزهای «بی‌نام» در دستور کار قرارگرفته تا روند جذب سرمایه گذار وارد فاز نوین گردد و زمینه برای افزایش اشتیاق حضور در استان تقویت شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج خاطرنشان کرد: همه باید این واقعیت را بپذیریم که قوانین و ضوابط چند سال اخیر با دهه گذشته تغییرات عمده کرده اما برای رسیدن به هدف کافی نیست و باید مدیریت ارشد استان در اعمال تغییرات سرعت عمل جدی به خرج دهد تا زمان از دست نرود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *