گۆڕان نیوز- 
یکی از دغدغه های مهم افرادی که چک را پشت نویسی می کنند، همواره این بوده که با صادرکننده و ایادی (امضاکنندگان) ما قبل خود، در بازپرداخت وجه چک مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
مسئولیت تضامنی در حالتی مطرح می‌گردد که چند شخص(صادر کننده چک و دست های بعدی چک) بصورت انفرادی یا مشترکا، در برابر شخصی که چک در دست اوست(دارنده)، مسئول جبران کلیه خسارات وارد شده می‌باشند.لازم به ذکر است دارنده چک در ضمن دادخواست مختار است از روش انفرادی یا اشتراکی استفاده نماید؛به عبارت دیگر، می تواند تنها یک نفر را طرف دعوا قرار دهد یا تمام انتقال دهنده های قبلی که چک را به او واگذار کرده طرف دعوا قرار دهد.این خاصیت تضامنی چک تنها در برخی حالات خاص توسط قانونگذار و در راستای حمایت ویژه از زیاندیده مطرح خواهد بود،از جمله آن دراسناد تجاری و در حمایت از دارنده یا صاحب چک و حمایت از سلامت رونق اقتصادی در جامعه است.
حال هدف از نگارش این مقاله؛نقد و توجه به برخی از آراء صادره از محاکم استان کردستان و سایر حوزه های قضایی که مخالف با اصل تضامنی بودن امضاکنندگان(انتقال دهندگان)میباشد،متاسفانه در مراجع دادگستری کردستان مشهود است و بیم آن میرود به رویه ای مشهور تبدیل گردد.
به همین خاطر کسانی که در امر صدور یا انتقال چک تصرف دارند ذکر چند نکته ضروری خواهد بود تا در صورت اقامه دعوا حقوق آنها تضییع نگردد.
همچنان که گفته شد برابر اصول حقوقی حاکم بر اسناد تجاری در بحث چک هر شخصی که در سامانه صیاد بعنوان انتقال دهنده اسم او ثبت شده باشد و بعدا چک را به بفروشد یا به هر دلیلی به دیگری انتقال دهد در برابر دارنده چک در زمان سررسید مسئول خواهد بود.اما همانطور بیان شد به دلیل تفسیرات قضایی ناموجه پس از تصویب قانون جدید چک این اصل نادیده گرفته شده و نهایتا صاحب چک که در سررسید نتوانسته به پول خود برسد در محاکم از مزیت های چک محروم و مغبون واقع شود. برای پیشگیری از وقوع چنین حالتی گیرندگان چک هنگام تحویل چک ضروریست در سامانه صیاد و در قسمت توضیحات چنین قید نماید:((انتقال دهنده مسئول پرداخت وجه چک و سایر خسارات احتمالی ناشی از عدم پرداخت چک خواهد بود)).چراکه محتمل است در صورت عدم درج چنین قیدی محاکم انتقال دهنده را (فروشنده دو یا سوم…)در برابر دارنده چک فاقد مسئولیت بدانند و از این میان صادرکننده تنها کسی باشد که برای صاحب چک طرف دعوا باقی خواهد ماند و سایر انتقال دهندگان چک از چرخه مسئولیت خارج شوند؛ کما اینکه آنها به نسبت از لحاظ مالی از صادرکننده دارا تر و متمکن در پرداخت وجه چک و سایر خسارت بوده باشند.اما در نتیجه تفسیر محتمل محکمه محترم خود را از پاسخگویی در برابر دارنده چک فارغ بدانند.بی شک چنین حالتی سبب بی اعتمادی به سند مهمی چون چک خواهد شد زیرا دارنده چک ممکن است شناختی از صادرکننده چک(اولین شخصی که چک را صادر نموده) نداشته و به اعتبار شخص طرف معامله خود چنین چکی را که معمولا بعد از چند شخص به دست او رسیده قبول و با امید به پرداخت در سررسید مندرج تحویل بگیرد(امری که اصل استقلال امضائات در عالم حقوق موید آن است) لذا در راستای تضمین حق گیرندگان چک در هنگام ثبت آن حتما قید فوق را در سامانه به نفع خود توسط انتقال گیرنده درج نماید
مسئله دیگر؛
حالتی که به هر دلیل انتقال دهندگان چک نمی توانند وجه چک را در حساب بانکی واریز کنند و از دارنده چک میخواهد لاشه چک را به آنها عودت و پول مندرجه را تحویل بگیرند در این شرایط دارنده چک هنگام انتقال چک به پرداخت کننده وجه چک حتما در قسمت توضیحات قید نماید((چک مزبور به جهت اخذ وجه نقد به آقا/خانم….عودت داده میشود)) عدم درج عبارت ((از باب عودت))این خطر را به همراه دارد که ممکن است بعدا بعنوان انتقال دهنده در برابر کسی که لاشه چک را به تویل داده(انتقال گیرنده صیادی) مسئول خواهد بود و در صورتی که در آینده توسط اشخاص دیگری به استناد برگه چک شکایتی صورت گیرد کسی که چک را در برابر دریافت وجه نقد عودت داده تنها به دلیل عدم قید فوق از باب مسئولیت تضامنی طرف دعوا قرار گیرد.
البته در محاکمی که تفسیر چون مسئله اول دارند ممکن است چنین قضیه ای بر علیه او حاکم نشود اما اصل احتیاط ذکر قید را واجب می نماید.
فارغ التحصیل حقوق و مدرس دانشگاه