گۆڕان نیوز – کودک‌همسری یکی از پدیده‌های تلخ و نگران‌کننده است که برخی آن را در چارچوب شرع یا قانون توجیه می‌کنند، اما واقعیت آن است که این پدیده، نقض صریح حقوق کودک، تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی او و مانعی جدی بر سر راه توسعه انسانی قلمداد می‌شود.
این نوشته با نگاهی تحلیلی به تعریف کودک‌همسری در نظام‌های حقوقی و فقهی مختلف، وضعیت آن را در قوانین ایران مورد برسی قرار می دهد و مغایرت‌های حقوقی، آثار اجتماعی و نهایتاً راهکارهایی برای مهار آن در نظر گرفته است.
سازمان‌هایی مانند یونیسف و سازمان بهداشت جهانی، «کودک‌همسری را، ازدواج رسمی یا غیررسمی هر فردی می داند که پیش از ۱۸ سالگی، فارغ از رضایت یا اجبار ازدواج می‌کند.»
مطابق کنوانسیون حقوق کودک (CRC)، که ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شود. بنابراین، ازدواج زیر این سن ناقض اصول اساسی حقوق کودک از منظر بین‌المللی تلقی می‌گردد.
بر اساس قانون ایران و مستند به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اجازه ولی یا با تشخیص دادگاه صالح می باشد.
این بدان معناست که با شرایطی امکان ازدواج در سنینی بسیار پایین‌تر از معیارهای جهانی فراهم شده است. و در موارد متعددی، مشاهده می‌شود که این مجوزها بدون بررسی عمیق در خصوص مصلحت یا آمادگی جسمی و روانی کودک به سادگی صادر می گردد.
در فقه اسلامی، معیار اصلی برای ازدواج، بلوغ شرعی است، نه سن تقویمی.
که بلوغ شرعی معمولاً برای پسران: ۱۵ سال و برای دختران: ۹ سال قمری است.
بر این اساس، ازدواج دختربچه‌ی ۹ ساله مشروط به اذن ولی و رعایت مصلحت از نظر برخی منابع فقهی بلامانع شمرده شده است.
اما فقهای نواندیش معاصر، معتقدند که ازدواج در این سنین، تنها در صورت وجود آمادگی روانی، سلامت جسمی و رضایت واقعی کودک قابل قبول است و برخی نیز خواستار بازنگری کامل در سن ازدواج هستند.
با این تفاصیراز جمله چالش ها و خلا های قانونی که در ایران وجود دارد این است که هر چند ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی محدودیت سنی در نظر گرفته، اما ابهام در واژه “مصلحت” و سادگی دریافت مجوز قضایی، این محدودیت را عملاً بی‌اثر کرده است. قاضی، با استناد به گفته‌ی ولی یا شرایط خانواده، می‌تواند مجوز ازدواج کودک حتی در سنین تک‌رقمی را صادر کند.
و جالب اینجاست که ایران با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک، متعهد شده از ازدواج کودکان جلوگیری کند. اما قانون داخلی، به دلیل عدم تطابق با این استانداردها، نوعی نقض تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود.
مقوله کودک‌همسری آثار مخرب و زیان باری بدنبال دارد که موجب نقض حقوق کودک ،عدم امکان ادامه تحصیل وی، انتخاب آگاهانه مسیر زندگی ،رشد آزادانه کودک، افزایش طلاق و آسیب‌های روانی که حتی در مواردی منجر به خودکشی گردد. و این ازدواج‌های زودهنگام پوششی برای سوء‌استفاده جنسی، معامله خانوادگی یا حل اختلافات مالی را بدنبال خواهد داشت.
در دهه‌های گذشته، علیرغم ارائه طرح‌هایی برای اصلاح ماده ۱۰۴۱ و افزایش سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال، این تلاش‌ها با مخالفت نهادهای سنتی، دینی و گاه حتی قضایی مواجه شده‌اند. نبود اجماع سیاسی و فرهنگی موجب شده که کودک‌همسری همچنان قانونی و رواج‌یافته باقی بماند این در حالی است که سن قانونی ازدواج در کشور فرانسه ۱۸ سال، در ترکیه ۱۸ سال (یا ۱۷ با اجازه والدین) و ازدواج زیر ۱۶ سال جرم محسوب می شود.در هند سن ازدواج دختر ۱۸ سال و پسر۲۱ است و ازدواج دختر زیر ۱۸ سال جرم تلقی می‌شود. حتی در حقوق افغانستان سن ازدواج دختر ۱۶ سال و پسر ۱۸سال می باشد. و ازدواج زیر ۱۵ سال ممنوع است ( با این وجود بسیار اتفاق می‌افتد)
با توجه به تجربیات موجود از راهکارهایی که برای اصلاح کودک همسری می‌توان برشمرد به: اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تعیین حداقل ۱۸ سال به‌عنوان سن قطعی ازدواج و حذف اختیار ولی برای ازدواج افراد زیر سن قانونی و سپردن تشخیص مصلحت به مرجع تخصصی روان‌شناختی و پزشکی اشاره کرد.
همچنین تقویت نظارت قضایی و جلوگیری از صدور مجوزهای آسان و حمایت اقتصادی و آموزشی از خانواده‌های آسیب‌پذیر برای حذف انگیزه‌های اقتصادی ازدواج زودهنگام و آگاهی‌بخشی فرهنگی از طریق رسانه‌ها و آموزش رسمی تا حدودی اثر بخش خواهد بود.
کودک‌همسری، برخلاف نام فریبنده‌اش، نوعی خشونت ساختاری علیه کودکان است. این پدیده، کودک را از حق کودکی، حق انتخاب، حق آموزش و حق سلامت محروم می‌کند.
تا زمانی که قانون اصلاح نشود و فرهنگ‌سازی صورت نگیرد، عروس‌های کوچک همچنان قربانی سکوت، سنت و قانون خواهند بود.
جامعه‌ای که به کودکانش فرصت کودکی کردن نمی‌دهد، باید منتظر آینده‌ای مملو از ناهنجاری و بزهکاری باشد.