گۆران نیوز- مسائل حقوقی طبق اصول پذیرفته شده در حقوق عمومی ماموران دولت بر خلاف افراد که حق توکیل دارند نمی توانند در مورد مشاغل اداری خود به دیگران وکالت بدهند چرا که استخدام جنبه شخصی دارد و انتصاب ماموران دولت با توجه به شرایط خاصی انجام می گیرد.
بنابر این انتقال اختیارات بر دو شیوه استوار است: تفویض اختیار و دیگری کفالت اداری که به صورت اجمالی به وجوه افتراق آنها به شرح ذیل خواهیم پرداخت.
۱ .کفالت اداری یکی از ابزارهایی است که در حقوق اداری برای واگذاری اختیارات یک مقام به دیگری استفاده می شود . اصولا کفالت اداری در غیاب متصدی اصلی یک مقام موضوعیت پیدا می کند.
۲ _ تفويض اختيار جزئي است نه كلي.
۳ _ تفويض اختيار بايد كتبي باشد.
۴ _ تفويض اختيار با ارادة مافوق صورت ميگيرد و بر مادون تحميل ميشود.
۵ _ در كفالت، اصل بر عدم محدوديت است، برعكس در تفويض، اصل بر محدوديت است.
۶ _ استفاده از كفالت به علت تعطيلناپذيري ارائهي خدمات عمومي است، ليكن در تفويض اختيار، مبنايش جلوگيري از تمركز قدرت است.
۷ _ تفويض اختيار يعني مقام اداري در چهارچوب قانون، بخشي از اختيارات خود را به مادون خود واگذار مينمايد