گۆڕان نیوز – قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نخستین‌بار در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید؛ زمانی‌که شهرها هنوز افق بلندمرتبه‌سازی را تجربه نکرده بودند، خیابان‌ها خلوت بودند و خانه‌ها در قامت طبقات اندک قد می‌کشیدند. از آن روز تاکنون، ساخت‌وساز شهری به‌گونه‌ای دگرگون شده که نه فقط سبک زندگی، بلکه شیوه‌ی قانون‌گذاری، نظارت و اجرای عدالت نیز تغییر یافته است، اما ساختار حقوقی این قانون، تقریباً بدون بازنگری مانده است.
شهر، موجودی زنده و پویاست؛ همان‌قدر که دچار تغییرات زیستی و کالبدی می‌شود، نیاز دارد که قوانین ناظر بر آن نیز متناسب با رشد و پویایی‌اش بازتعریف شوند. ادامه‌ی مسیر فعلی در برخورد با تخلفات ساختمانی، نه تنها پاسخ‌گو نیست، بلکه عدالت را در اداره‌ی شهرها به مخاطره می‌اندازد.
امروز کمیسیون ماده ۱۰۰ همچنان با همان ابزارها، مقابل چالش‌های عظیم و پیچیده‌ی شهرهای مدرن ایستاده است. نتیجه‌ی این شکاف، چیزی جز افزایش تخلفات ساختمانی، تضعیف اقتدار شهرداری‌ها و گسترش احساس بی‌عدالتی در میان مردم نیست.
اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، به‌ویژه در مواردی که حکم قلع بنا صادر شده، اغلب با مقاومت‌هایی روبه‌روست. فشارهای سیاسی، ملاحظات محلی یا صرفاً ضعف اراده اجرایی باعث شده بسیاری از این آرا یا اصلاً اجرا نشوند یا با تاخیر و مصلحت‌سنجی اجرا شوند. در رأی‌هایی که جریمه نقدی تعیین می‌شود، نیز تخلف اغلب به یک معامله اقتصادی تقلیل می‌یابد؛ جایی که برخی متخلفان، جریمه را بهای کوچکی برای سود هنگفت خود می‌دانند.
اصطلاحاتی مانند «تخلف»، «اصلاح وضع»، یا «تشخیص نفع عمومی» در قانون تعریف روشن و یکدستی ندارند. همین ابهامات، دروازه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های متناقض و گاه ناعادلانه در کمیسیون‌ها گشوده‌اند. همین موضوع سبب شده تا شهروندان شاهد تفاوت‌های چشم‌گیر در آرای صادره از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر باشند؛ تفاوت‌هایی که پایه‌های اعتماد عمومی را سست کرده‌اند. وابهام در مفاهیم زمینه‌ساز تفسیرهای سلیقه‌ای شده است.
همچنین در سطح مناطق مختلف کشور تفاوت‌های زیادی در صدور آرا دیده می‌شود بطوریکه در یک شهر رأی قلع صادر می‌شود و در شهری دیگر، برای همان تخلف، صرفاً جریمه تعیین می‌شود که چنین ناهماهنگی‌هایی، تهدیدی جدی برای عدالت در ساختار مدیریت شهری می باشد.
بازنگری در ماده ۱۰۰ باید از سطح اصلاح اصطلاحات عبور کند و به ساختار حقوقی و ضمانت‌های اجرایی آن نیز بپردازد. زمانی که جریمه‌ها، نه بازدارنده بلکه تشویق‌کننده‌ی تخلف تلقی می‌شوند، ضرورت دارد قانون‌گذار به‌سراغ ابزارهای قوی‌تر و مؤثرتر برود؛ از جمله آن‌که در مواردی که رأی صادر می‌شود اما متخلف از اجرای آن سر باز می‌زند یا عمداً تأخیر می‌کند، ضمانت‌های کیفری نیز وارد میدان شوند. به عبارت دیگر، قانون‌گذار باید نشان دهد که تخلف در ساخت‌وساز، صرفاً نقض یک آیین‌نامه نیست، بلکه در صورت تکرار، تعلل یا عدم تمکین، می‌تواند به سطح جرم ارتقاء یابد؛ زیرا در عمل، منافع عمومی، حقوق شهروندان و پایداری شهر زیر پا گذاشته می‌شود.
در همین راستا، شاید زمان آن رسیده باشد که از نگاه نیمه‌قضایی و اداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ عبور کنیم و به‌سمت تشکیل یک نهاد قضایی مستقل و تخصصی حرکت کنیم که با اتکاء به اصول دادرسی عادلانه، استقلال رأی و شفافیت عملکرد، بتواند پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های حقوقی امروز باشد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ امروز شبیه ماشینی قدیمی در اتوبان شلوغ و پرپیچ‌وخم شهرهای امروزی است. نه سرعت دارد، نه ایمنی، و نه توان هماوردی با واقعیت‌های متغیر. اگر بخواهیم عدالت، قانون‌مداری و حقوق شهروندان را در بستر مدیریت شهری نهادینه کنیم، راهی جز اصلاح ساختاری، حقوقی و اجرایی این نهاد نداریم.
اصلاح ماده ۱۰۰ باید مبتنی بر شناخت دقیق زیست شهری، فهم تحولات اجتماعی و نگاهی عدالت‌محور به قانون‌گذاری باشد؛ تا بتوانیم از دل یک قانون فرسوده، نهادی بسازیم که نه در پی تنبیه صرف، بلکه در خدمت اصلاح، پیشگیری، و حفظ حرمت زندگی شهری باشد.
*حقوقدان و متخصص حوزه مدیریت شهری و شهرداری