IMG_20250722_124254_382

گۆڕان نیوز- روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با مدیران کل ستادی حوزه روابط کار وزارتخانه و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، از این استان به‌عنوان نمونه‌ای بارز از تحولگرایی در حوزه روابط کار کشور یاد کرد.
به گزارش گۆڕان نیوز، پروانه رضایی با تأکید بر اهمیت نوسازی در نظام روابط کار گفت: کردستان نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی سازمانی و انسجام مدیریتی است.
معاون وزیر کار افزود: نمی‌توان با نگاه گذشته به مسائل امروز پاسخ داد؛ تحول در روش‌ها، بازتعریف ابزارهای نظارتی و آموزشی و نوسازی نگرش‌ها، از الزامات تحقق کارآمدی است که این روند در عملکرد مدیریت استان به‌خوبی قابل مشاهده است.
وی با اشاره به لزوم همکاری مؤثر با شرکای اجتماعی گفت: اگر نگرش مدیریتی ما در حوزه روابط کار به‌روز نشود، حتی توسعه کمی امکانات نیز نمی‌تواند پاسخگوی چالش‌های این حوزه باشد؛ تنها در سایه تحول واقعی است که می‌توان به کاهش حوادث ناشی از کار و پرونده‌ها و همچنین حل مسائل ساختاری امیدوار بود.
در ادامه این نشست، مظفری مدیرکل بازرسی کار، قبادی مدیرکل روابط کار، و پناه مدیرکل تشکل‌های کارگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به تعامل سازنده با مدیریت استان، از اجرای برنامه‌های جدید در زمینه تجهیز بازرسان، ارتقای کیفیت نظارت، و تقویت سازوکارهای پاسخگویی خبر دادند.
افزایش سهمیه بیمه‌ کارگران و تقویت زیرساخت‌های نظارتی
برهان صلواتی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان نیز در این نشست هم‌اندیشی با معاون روابط کار، مدیران ستادی وزارتخانه و تشکل‌های کارگری، خواستار افزایش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان حمل‌ و نقل عمومی و کالا شد.
وی با اشاره به نقش محوری این دو قشر در رونق اقتصادی کشور، بر لزوم بازنگری در سهمیه‌های تخصیصی بیمه‌ای تأکید کرد و گفت: افزایش پوشش بیمه‌ای برای مشاغل پرخطر، به‌ویژه کارگران ساختمانی و رانندگان حوزه حمل‌ و نقل، نه‌تنها امنیت شغلی را افزایش می‌دهد، بلکه باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء بهره‌وری نیز خواهد شد.
صلواتی با اشاره به آمار بیش از ۲۶ هزار واحد کارگری در استان، اظهار داشت: در استان کردستان ۲۳ بازرس کار، ۱۲ هیئت تشخیص در ۹ شهرستان و ۶ هیئت حل اختلاف که کار ۱۰ شهرستان را انجام می‌دهند، وجود دارد. با این وجود، آمار حوادث ناشی از کار و تعداد پرونده‌های دادخواستی نسبت به چهارماهه ابتدایی سال قبل، و همچنین بررسی و اطاله دادرسی در هیئت‌های استان کاهش چشمگیر داشته که این مهم نتیجه تلاش همکاران، ارتقای کیفیت و افزایش آموزش‌های لازم در این حوزه بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین خواستار تأمین تجهیزات به‌روز بازرسی، ارتقای پست‌های سازمانی کارشناسی در شهرستان‌ها و پیگیری حقوق مادی و معنوی کارگران کردستانی شاغل در اقلیم کردستان عراق از مسیرهای رسمی شد.
در ادامه، معاون و رؤسای ادارات حوزه روابط کار کردستان نیز با ارائه مطالب کارشناسی و تخصصی، ضمن مفید ارزیابی کردن چنین نشست‌هایی، مطالبات حوزه خود را بیان کردند که با استقبال معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه شد.
استفاده از ظرفیت نخبگان کردستان
در حاشیه این دیدار، سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی، طی تماس تلفنی با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم بهره‌گیری از توان نخبگان کردستانی در مدیریت‌های ملی حوزه روابط کار تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت بالای بدنه کارشناسی استان، گفت: کارشناسان کردستان نیروهایی نخبه و باتجربه‌اند که می‌توانند در سطوح مدیریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.
مرادی همچنین حمایت خود از حقوق کارگران و ارتقای جایگاه آنان را اعلام کرد.
درخواست جامعه کارگری برای اصلاح قراردادهای موقت و تقویت شوراهای اسلامی کار
سید شاکر ابراهیمی، رئیس شوراهای اسلامی کار استان و نماینده جامعه کارگری کردستان، در دیدار با معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از رویکرد عادلانه دولت در تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ قدردانی کرد و در عین حال خواستار اصلاح برخی چالش‌های اساسی در حوزه روابط کار شد.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در وضعیت فعلی قراردادهای موقت، گفت: متأسفانه قراردادهای موقت به ابزاری برای سرکوب مطالبه‌گری و تهدید امنیت شغلی کارگران تبدیل شده‌اند، به‌گونه‌ای که نمایندگان کارگری و اعضای شوراهای اسلامی کار از ترس عدم تمدید قرارداد، نمی‌توانند آزادانه از حقوق همکاران خود دفاع کنند

ابراهیمی همچنین به تبعیض ساختاری در ترکیب هیئت‌های حل اختلاف اشاره کرد و افزود: کارگران بازنشسته به‌رغم تجربه گران‌بهای خود، اجازه حضور در مراجع تصمیم‌گیری به‌عنوان نماینده کارگری را ندارند، در حالی‌که همین افراد می‌توانند به‌عنوان نماینده کارفرما فعالیت کنند! این تبعیض آشکار، روح عدالت کارگری را خدشه‌دار کرده است.
وی در ادامه، بی‌اثر شدن ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی را از دیگر چالش‌های موجود دانست و تصریح کرد: طبق قانون، بدهی کارفرما نباید مانع خدمت‌رسانی بیمه‌ای به کارگر شود، اما در عمل و با هوشمندسازی سازمان، این ماده بی‌اثر شده و موجب سردرگمی و محرومیت بیمه‌ای بسیاری از کارگران شده است.
ابراهیمی همچنین با تأکید بر وضعیت نابسامان بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های بلاتکلیف و رفع موانع اجرایی موجود در این حوزه شد.
نماینده جامعه کارگری کردستان در پایان با تأکید بر حمایت از شوراهای اسلامی کار گفت: بازگرداندن جایگاه حقیقی شوراها و رفع موانع مطالبه‌گری، ضرورتی است که تحقق آن، مستلزم همراهی و اراده وزارتخانه است.
در پایان این دیدار، محمد فتاح‌بیگی، رئیس اداره بازرسی کار اداره‌ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، با دستور معاون روابط کار وزیر به‌عنوان مشاور مدیر کل بازرسی کار وزارت منصوب شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *