گۆران نیوز- مسائل حقوقی طبق اصول پذیرفته شده در حقوق عمومی ماموران دولت بر خلاف افراد که حق توکیل دارند نمی توانند در مورد مشاغل اداری خود به دیگران وکالت بدهند چرا که استخدام جنبه شخصی دارد و انتصاب ماموران دولت با توجه به شرایط خاصی انجام می گیرد.
بنابر این انتقال اختیارات بر دو شیوه استوار است: تفویض اختیار و دیگری کفالت اداری که به صورت اجمالی به وجوه افتراق آنها به شرح ذیل خواهیم پرداخت.
۱ .کفالت اداری یکی از ابزارهایی است که در حقوق اداری برای واگذاری اختیارات یک مقام به دیگری استفاده می شود . اصولا کفالت اداری در غیاب متصدی اصلی یک مقام موضوعیت پیدا می کند.
۲ _ تفویض اختیار جزئی است نه کلی.
۳ _ تفویض اختیار باید کتبی باشد.
۴ _ تفویض اختیار با اراده مافوق صورت می‌گیرد و بر مادون تحمیل می‌شود.
۵ _ در کفالت، اصل بر عدم محدودیت است، برعکس در تفویض، اصل بر محدودیت است.
۶ _ استفاده از کفالت به علت تعطیل‌ناپذیری ارائه‌ی خدمات عمومی است، لیکن در تفویض اختیار، مبنایش جلوگیری از تمرکز قدرت است.
۷ _ تفویض اختیار یعنی مقام اداری در چهارچوب قانون، بخشی از اختیارات خود را به مادون خود واگذار می‌نماید