پژمان غفوری/ پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و استاد دانشگاه
شورای عالی فضای مجازی در تاریخ ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۰ طی حکمی توسط مقام معظم رهبری تاسیس شد که در آن روسای قوا و برخی دیگر از مسؤولین نظام عضو هستند. مسؤولیتی که به عهده این نهاد گذاشته شده است ناشی از خلایی بود که در مساله فضای مجازی و گسترش آن در جامعه و نفوذ آن در زندگی شخصی و اجتماعی افراد احساس می شد؛ لذا مقام معظم رهبری طی حکمی دلایل تشکیل این شورا را بیان کردند: «گسترش فزاینده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن درابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن اقتضا می کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست گذاری ، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید . به این مناسبت ، شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود»
تشکیل این شورا برای امور خطیری که بر عهده آن نهاد محول شده، اقتضا دارد تصمیمات و مصوبات اعضای آن از چنان موقعیتی برخوردار باشد که مورد تبعیت تمام دستگاه های ذیربط قرار گیرد و الزام مناسب را به همراه داشته باشد . به همین خاطر مقام رهبری مصوبات این نهاد تازه تاسیس را لازم الاجرا دانسته و بیان داشتند : «به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود» به همین جهت کلیه دستگاه ها می‌بایست از تصمیمات این نهاد که به حکم رهبری لازم الاتباع می باشد ، پیروی کرده و خودرا ملزم به رعایت آنها بدانند ، آن چه که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی متصور است ، در مورد شورای عالی فضای مجازی نیز در حیطه وظایف و اختیاراتش قابل پذیرش است ؛ چرا که هر دو نهاد مذکور( شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی ) توسط مقام رهبری و بر پایه اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده اند ؛ لذا بر این اساس نهادهای دیگر حق رد و یا تائید مصوبات این شورا را نداشته ، بلکه کلیه نهادها ملزم به اجرای آنها هستند . قائل شدن اختیار تصویب قانون یا مصوبات لازم الاجرا به شورای عالی فضای مجازی ، باعث شده است تا این نهاد نیز در زمره نهادهای متعدد قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران در آید و مصوباتش در حیطه صلاحیت آن در حدی باشد که نهادهای دیگر قانون گذاری امکان تزاحم و تداخل در آنها را نداشته باشند و به نوعی از حیث سلسله مراتبی مصوباتش در موارد مربوط به فضای مجازی در مرحله ای برتر و بالاتر بر دیگر نهادها قرار گیرد . به نظر می رسد با توجه به این که شورا به واسطه حکم حکومتی مقام معظم رهبری تاسیس شده است و هیچ اصلی از اصول قانون اساسی به طور مستقیم متعرض آن نشده است ، مصوبات آن به استناد اصل ۵۷ قانون اساسی مطابق حکم رهبری لازم الاجرا خواهد بود و نهادهای قانونگذار دیگر نمی توانند در حیطه صلاحیت این شورا مستقلا ورود نمایند .