گۆڕان نیوز- نبود مدیریت و ضعف نظارت بر بازار سبب شده که بازار وضعیت نامناسبی را داشته باشد و بار اصلی التهاب بازار بر دوش مردم سنگینی می‌کند.
در چند روز گذشته قیمت دلار از مرز ۶۰ هزار تومان فراتر رفت و اکنون قیمت آن بیش ۵۰ هزار تومان است و به دنبال نوسانات قیمت ارز شاهد افزایش نرخ برخی از اقلام از جمله مرغ بودیم.
در کنار این مهم که سبب ایجاد ناامنی در بازار اقتصادی شده، آنچه که در این روزهای پر تلاطم و نابسامانی اقتصادی مردم از آن رنج می‌برند موضوع چند نرخی بودن قیمت کالاها و اجناس است و حتی چند نرخی بودن خدمات نیز سرایت کرده و امروز هر کسی در بازار اقتصادی ساز خود را می‌نوازد.
با مراجعه به چندین فروشگاه و مغازه عرضه کالاها و اقلام اساسی در بازار با معضلی به نام چند نرخی بودن قیمت‌ها مواجه می‌شویم این معضل حتی به دستفروشان و وانت بارهای دوره‌گرد سرایت کرده است.
این تفاوت‌ها و تضادهای اقتصادی در حوزه خدمات نیز وجود دارد که می‌توان به هزینه دستمزد استاد کاران و صنعت کاران اشاره کرد که برخی از عزیزان بر اساس قیمت وسایل مصرفی دستمزد خود را تعیین و از مشتری دریافت می‌کنند و به طور مثال برای تعویض یک قطعه مصرفی در خودرو اگر قیمت ۱۰۰ هزار تومان داشته باشد مبلغ ۱۵۰ هزار تومان دستمزد را دریافت می‌کنند و در برخی موارد نیز به صورت سلیقه‌ای است. البته برخی از اتحادیه‌ها نیز نرخ‌های مصوبی را ارائه دادند که در این موارد نیز نیازمند بازنگری و اصلاح نرخ‌ها می‌باشد هر چند که صنعتکاران نیز با مشکل اجاره بهای مغازه مواجهند و ناچارند که برای تامین هزینه‌ها از افزایش دستمزد اسفاده کنند.
یکی دیگر از موارد که در آنچه که این روزها در بازار مشاهده می‌شود اعلام تخفیفات ویژه از سوی برخی از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالاهاست که در برخی موارد این تخفیفات نصف نرخ مصاحبه هم می‌رسد و این نوع رفتارها در بازار پرسش‌هایی را در ذهن مشتری ایجاد می‌کند که چگونه ممکن است که بتوانند چنین تخفیفاتی را ارائه دهند، آیا در این بازار مدیریتی وجود دارد یا خیر؟! حال با این وجود در این آشفته بازاری که نرخ‌ها بر اساس ارزش دلار و در بسیاری موارد هم سلیقه‌ای تعیین می‌شود چرا نظارت و مدیریتی در این موارد وجود ندارد؟
امروز باید این واقعیت‌ها را با مردم در میان گذاشت و شرایط اقتصادی که کمر مردم را خم کرده آسیب‌شناسی و برای رهایی از وضع موجود از کارشناسان و صاحبنظران حوزه اقتصادی بهره گرفت و از ظرفیت رسانه‌ها نیز برای شفاف سازی استفاده و فضای نقد را ایجاد کرد.
همچنین باید عنوان کنم که نبود نظارت و نبود مدیریت از جمله عوامل اصلی در نابسامانی قیمت کالاها و خدمات در بازار است و دولت به جای انکار واقعیت‌ها باید تاکید ویژه بر تقویت نظارت بر بازار را داشته باشد تا بتواند نبض قیمت‌ها در بازار را کنترل کند.
روزنامه‌نگار